ناخبو أركنساس يقرون تعديلاً دستورياً يوسع حق حمل السلاح

أقر ناخبو ولاية أركنساس الأمريكية تعديلاً دستورياً يوسع نطاق الحماية الخاصة بحق امتلاك الأسلحة وحملها، وذلك عبر مقترح طُرح للاستفتاء الشعبي.

تفاصيل التعديل

ينص التعديل على أن الحق في اقتناء الأسلحة يشمل حيازة واستخدام الذخيرة، وملحقات الأسلحة النارية، ومكوناتها. كما يمتد هذا الحق ليشمل الصيد، والأنشطة الترفيهية، وأي غرض قانوني آخر. ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2027.

موقف المؤيدين

يرى مؤيدو المقترح أن هذه الإضافات كانت تُعد في الأصل جزءاً ضمنياً من الحق في حمل السلاح، إلا أن التعديل يعمل على توسيع نطاق النص الدستوري وتوضيحه بشكل صريح.

مخاوف المعارضين

نقل خبير محايد من جامعة أركنساس مخاوف أبداها معارضو التعديل في الشهر الماضي. وأشارت كريستين نيترستورم هيجينز، من مركز السياسات العامة التابع لقسم الزراعة في جامعة أركنساس، إلى أن المعارضين يرون أن التعديل قد يجعل القانون أكثر غموضاً، إذ يتساءلون عن كيفية تطبيق هذه النصوص في مواقف معينة لا يمكن التنبؤ بها حالياً. كما يشيرون إلى أن التعديل لا يقدم أي تدابير لحماية الأطفال من العنف المسلح.