تحركت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لفتح ملف العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بشأن فتح باب التعاقد بنظام الحصة لسد العجز، أسوة بوزارة التربية والتعليم.
تعليق المناقشة لحين توفر البيانات
شهد الاجتماع، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، وبحضور وكيلي اللجنة وأعضائها وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة المالية، مناقشات حول آليات مواجهة نقص المعلمين. شدد رئيس اللجنة على أن المعالجة لا تقتصر على التعاقد بنظام الحصة أو إجراءات مؤقتة، بل تتطلب حلولًا جذرية تستند إلى بيانات دقيقة. وطالب ممثلي الجهات بتقديم إحصاءات توضح حجم العجز على مستوى الجمهورية، وأعداد الحصص غير المغطاة، والتخصصات الناقصة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديمها خلال الاجتماع.
مهلة 10 أيام وحضور قيادات الأزهر
قررت اللجنة تعليق استكمال مناقشة طلب الإحاطة لحين ورود حصر شامل ودقيق للعجز، موزع جغرافيًا ويتضمن احتياجات كل معهد وفق التخصصات والمواد الدراسية. طالب رئيس اللجنة بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام للأزهر الشريف في الاجتماع المقبل، مع تكليف الجهات المعنية بموافاة اللجنة بالبيانات خلال 10 أيام، تمهيدًا لاستكمال المناقشة خلال أسبوعين.
أولوية لخريجي جامعة الأزهر
تناولت المناقشات أهمية وضع معايير دقيقة لاختيار المعلمين تضمن كفاءتهم، مع إعطاء أولوية لخريجي كليات جامعة الأزهر عند اختيار المتقدمين، بما يحقق مصلحة الطلاب ويرتقي بمستوى التعليم الأزهري.
