تقدمت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، إعمالًا لحكم المادة (122) من الدستور المصري، في خطوة تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتنظيم أحد المجالات التي باتت تمتلك تأثيرًا متزايدًا في تشكيل الرأي العام وتوجيه وعي الشباب والنشء.
أهداف مشروع القانون
أكدت الحديدي أن صناعة المحتوى الرقمي لم تعد مجرد نشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل الأفكار وصناعة القدوة لدى قطاعات واسعة من المجتمع، وهو ما يفرض ضرورة وضع إطار مهني ينظم ممارسة هذه المهنة، ويعزز الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.
ضوابط مهنية وأخلاقية
يستهدف مشروع القانون وضع ضوابط مهنية وأخلاقية لصناعة المحتوى الرقمي، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى الضار، ومواجهة مظاهر العنف والتنمر والإسفاف، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لبعض الممارسات عبر المنصات الرقمية.
حماية الحقوق وتشجيع الإبداع
يسعى المشروع إلى تنظيم مهنة صناعة المحتوى الرقمي، بالتوازي مع حماية حقوق العاملين بها، وتوفير إطار مهني يدعم الإبداع الهادف، ويرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى صناع المحتوى.
الحفاظ على الهوية الوطنية
كما يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع الابتكار والإبداع الرقمي، وبين الحفاظ على الهوية الوطنية وقيم المجتمع المصري، في ظل الدور المتنامي الذي تؤديه المنصات الرقمية في التأثير على وعي الأجيال الجديدة.
