اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإجماع، قرارًا مصريًا يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر المنعقدة في فيينا.
إعداد وطني مشترك
أُعد القرار بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة المصرية. وترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفد مصر خلال جلسة اعتماد القرار.
أبعاد الجريمة وخطورتها
أكد السفير المصري في فيينا محمد نصر أن اعتماد القرار يعكس إدراكًا دوليًا بأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ليس مجرد جريمة تدر أرباحًا، بل يمثل جريمة خطيرة تمس الذاكرة الثقافية للشعوب وهويتها واستمراريتها التاريخية، وتشكل خسارة ثقافية لا يمكن تداركها.
أهداف القرار وآليات التنفيذ
يهدف القرار إلى تعزيز الاستجابة الجنائية على المستويين الوطني والدولي، من خلال الاستخدام الكامل والفعال للاتفاقية، واستهداف منظومة الاتجار برمتها عبر تفكيك الشبكات الإجرامية، وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التعاون الدولي.
روابط مع الإرهاب والجريمة المنظمة
يتناول القرار الصلات المحتملة بين الاتجار بالممتلكات الثقافية والإرهاب وتمويله، ويقر بإمكانية وجود روابط مع غسل الأموال والجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما يؤكد الدور الذي يمكن أن يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع اليونسكو والإنتربول، في دعم جهود الدول لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.
