أقر مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلًا حكوميًا يتيح للسلطات الإدارية طلب إزالة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يُحتمل أن يؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام، مع إمكانية حجب المنصات المخالفة أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث حال عدم امتثالها.
أغلبية واسعة لصالح التعديل
حاز التعديل على موافقة 219 عضوًا مقابل 115، خلال مناقشة مشروع قانون "المخربون يدفعون" مساء الثلاثاء. ويهدف الإجراء، الذي قدمته الحكومة وأُدخلت عليه تعديلات في اللحظات الأخيرة، إلى توسيع صلاحيات بوابة "فاروس" المختصة بتلقي البلاغات عن المحتوى غير القانوني على الإنترنت.
مهلة 24 ساعة للمنصات
بموجب الآلية المقترحة، يتعين على منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى المستهدف خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وإلا قد تواجه إجراءات لحجبها أو منع ظهورها في نتائج البحث. وتستهدف الآلية الجديدة التصدي للمحتوى المحرض على أعمال التخريب والعنف والتمرد، وفق ما أوضحه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.
خطوة ضمن مسار تشريعي
يأتي هذا الإجراء في أعقاب اتهامات حكومية للمنصات الرقمية بالمساهمة في التحريض على أحداث عنف شهدتها فرنسا مؤخرًا. ولا يزال تطبيق الآلية مرهونًا باستكمال المسار التشريعي، بما يشمل إقرار النص من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية.
ماكرون ينتقد دور المنصات
كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد انتقد، خلال زيارة لمارسيليا، دور مواقع التواصل في حشد الشباب لأعمال عنف ونهب، محذرًا من تأثيرها على الديمقراطية عبر زيادة الاستقطاب واستخدامها لتعبئة أشخاص في أعمال خطيرة.
