أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية. جاء القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بعد ثلاث جلسات سرية عقدت على مدار أيام، استنادًا إلى المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية، وبعد التنسيق بين البلدين وموافقة مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم 18 أكتوبر 2026.
الإطار الدستوري للتفويض
تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل قوات في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وقد استكمل البرلمان دوره الدستوري بعقد الجلسات السرية الثلاث وانتهاء المناقشات بالموافقة على طلب الرئيس، في إطار ما أقره مجلس الدفاع الوطني.
آلية الموافقة برلمانيًا
نظمت المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية نظر طلبات إعلان الحرب أو إرسال القوات للخارج، واشترطت عقد جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والتصويت بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء. التزم المجلس بهذا الإجراء، حيث ناقش الطلب في جلسات سرية وشارك فيها نواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، وانتهت بالموافقة بأغلبية الثلثين.
الخطوة التالية.. القرار في يد رئيس الجمهورية
بعد موافقة البرلمان، انتقل الأمر إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات من جانب رئيس الجمهورية في ضوء التفويض الممنوح. لا تعني الموافقة البرلمانية بالضرورة إرسال قوات بالفعل، بل تتيح للرئيس حرية التحرك وفق تطورات الأوضاع الإقليمية، والتنسيق مع الجانب السعودي، وطبيعة التهديدات القائمة، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
رئيس البرلمان: الدفاع عن الأشقاء مسؤولية وطنية ودستورية
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن انعقاد الجلسة الطارئة بناءً على طلب رئيس الجمهورية يجسد المسؤولية الوطنية والدستورية لمصر، والتزامها بحماية أمنها القومي والوفاء بمسؤولياتها تجاه الأشقاء العرب. شدد على أن عقيدة الدولة المصرية تقوم على الدفاع لا الاعتداء، وأن أمن دول الخليج، وفي القلب منها السعودية، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أعرب عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى آلية تنهي الصراع العسكري وتحافظ على السلام الإقليمي.
