كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف تقليل قيمة المخصصات أو خفض أعداد الأسر المستفيدة، بالتزامن مع دراسة إمكانية زيادة الدعم سنويًا لمواكبة الارتفاعات المحتملة في الأسعار.
حوكمة وشفافية لإدارة ملف الدعم
أوضح عادل أن الحكومة تعمل على بناء منظومة أكثر حوكمة وشفافية لإدارة ملف الدعم، بما يضمن تنظيم آليات تقديمه وتحسين كفاءة الاستفادة منه.
لا خفض لقيمة الدعم أو أعداد المستفيدين
شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن التوجه الحكومي لا يتضمن تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو تقليل عدد الأسر المستحقة، موضحًا أن العمل يتركز على تطوير المنظومة وتحسين إدارتها، وليس خفض المخصصات أو تقليص قاعدة المستفيدين.
دراسة زيادة الدعم سنويًا
أشار عادل إلى أن الحكومة تدرس زيادة قيمة الدعم على أساس سنوي، بهدف مواجهة أي ارتفاعات محتملة في الأسعار، بما يتيح التعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر على الأعباء المعيشية للمواطنين.
مقترحات الحوار الوطني لتطوير المنظومة
لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تلقت مجموعة من المقترحات خلال جلسات الحوار الوطني السابقة، تتعلق بملف الدعم وسبل تطويره، بهدف تحويل المناقشات إلى قرارات محددة وخطط تنفيذية واضحة.
