أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية السيطرة على تسرب نفطي من ناقلة النفط "GEM NO.2" التي تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين الناقلة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر وضمان سلامة الملاحة البحرية.
تنسيق مشترك ومتابعة فنية
تواصل الفرق الفنية المختصة أعمال المعالجة للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة. وبحسب آخر التقييمات الميدانية، لم يرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.
رصد الأقمار الصناعية واحتواء التلوث
من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحاديا ومحليا، حيث تجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث. وحسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.
تراجع التلوث وإجراءات احترازية
أكدت الوزارة أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعا ملحوظا، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره. وتعتمد جهود الاحتواء والمعالجة بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، بالإضافة إلى استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة. وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتا يعد إجراء احترازيا، موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصا على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.
