حددت القوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم في مصر، ومنها القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، حالات محددة يجوز فيها للمالك طلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة المؤجرة قبل الموعد المحدد عام 2032، وجاءت هذه الحالات على سبيل الحصر في القانون.
عدم سداد الأجرة
يحق للمالك إنذار المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة، وإذا امتنع أو تكرر تأخره في الدفع دون مبرر تقبله المحكمة، يجوز للمالك رفع دعوى إخلاء. وتجدر الإشارة إلى أن سداد المستأجر للأجرة المستحقة ومصاريف التقاضي الفعلية قبل إقفال باب المرافعة أمام المحكمة للمرة الأولى يسقط حق المالك في طلب الإخلاء.
التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن
إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الشقة من الباطن، أو تنازل عنها للغير، أو تركها لشخص آخر دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، يُعتبر ذلك مخالفة جسيمة توجب الإخلاء الفوري.
ترك الشقة مغلقة لفترات طويلة
إذا ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الشقة مغلقة دون إقامة فعلية أو مبرر مقبول لمدة طويلة وفقاً للضوابط القانونية المرعية، جاز للمالك المطالبة بإخلاء العين لانتفاء مبرر الانتفاع.
إحداث أضرار جسيمة بالمبنى
إذا تسبب المستأجر في إحداث أضرار هادمة أو مهددة لسلامة المبنى الإنشائية أو الجدران الأساسية، أو ثبت بحكم قضائي نهائي أنه يستعمل الشقة بطريقة مقلقة للراحة العامة أو مضرة بالصحة أو منافية للآداب.
تغيير الغرض من الاستخدام
إذا تم استئجار الشقة بغرض السكن وقام المستأجر بتحويل نشاطها إلى مكتب إداري أو عيادة أو نشاط تجاري دون موافقة المالك الكتابية.
وتعتمد قضايا الإيجار القديم بشكل أساسي على دقة الإجراءات القانونية، مثل الإنذارات الرسمية على يد محضر وتوافر أدلة الإثبات كفاتير المرافق وشهادة الشهود، ويتم الفصل فيها قضائياً بناءً على وقائع كل نزاع على حدة.
