في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، تواصلت جلسات مجلس النواب المصري لمنح القيادة السياسية التفويض اللازم لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج. تأتي الجلسة ترجمة لمخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قرارات مجلس الدفاع الوطني
أسفر اجتماع مجلس الدفاع الوطني عن قرارات مهمة أبرزها: التأكيد أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الأشقاء في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومنح القيادة السياسية التفويض اللازم لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات للدفاع عن أمن السعودية ودول الخليج، مع التأكيد على مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
توافق وطني تحت قبة البرلمان
شهدت الجلسة حالة من التوافق الوطني بين مختلف التيارات السياسية والحزبية، بعيدًا عن الخلافات والانقسامات، بهدف الخروج بتفويض شامل للقيادة السياسية لا يقتصر على إجراءات الردع العسكري، بل يمتد إلى دعم المسار السياسي والدبلوماسي واتخاذ التدابير التي تراها القيادة مناسبة لصون الأمن والاستقرار الإقليميين.
رسائل السلام والاستقرار
أكدت الرسائل الصادرة عن الموقف المصري أن القاهرة لا تدعو إلى الحرب، بل تسعى إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، انطلاقًا من أن أمن الأشقاء يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ويُنظر إلى شعار "مسافة السكة" باعتباره تعبيرًا عن الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية الشقيقة، وليس مجرد شعار سياسي.
