استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر في الفترة من 2011 إلى 2014، مشيرًا إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الرئيسية خلال تلك السنوات.
تركز الاستثمارات في محافظات محدودة
أوضح مدبولي أن النمو الاقتصادي كان يتركز في عدد قليل جدًا من المحافظات، حيث كانت أكثر من 64% من استثمارات المصريين متركزة في القاهرة والجيزة فقط، بينما تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، ولم تكن سوى 9% من محافظات مصر قادرة على تنشيط حركة الاقتصاد.
حلقة مفرغة وضغط على الموارد
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الوضع أدى إلى دخول الاقتصاد المصري في حلقة مفرغة، تمثلت في عدم استغلال الموارد المتاحة مع ضغط على الموارد البسيطة، بجانب الزيادة السكانية والتحديات الأمنية والقيود التي كانت موجودة في أكثر من مكان.
تراجع المؤشرات الاقتصادية 2011-2014
لفت مدبولي إلى أن هذه الظروف قادت إلى تدهور الاقتصاد المصري خلال ثلاث سنوات، حيث تراجع الاحتياطي النقدي المصري، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة جدًا، وتراجع معدل النمو من 5.1% إلى 1.9%، كما زادت البطالة لتصل إلى 13.2%، فيما ارتفع عجز الموازنة من 8% إلى 12%.
