حذرت لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني من أن نموذج تمويل محطة «سايزويل سي» النووية في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا يمثل «صفقة سيئة» لدافعي الضرائب، مشيرة إلى احتمالية ارتفاع تكلفة المشروع إلى نحو 47.7 مليار جنيه إسترليني.
تفاصيل التكلفة والمخاطر
أوضح تقرير اللجنة الصادر اليوم أن تكلفة المشروع يتوقع أن تتراوح بين 40.5 و47.7 مليار جنيه، مع اكتمال أعمال البناء بين عامي 2039 و2043، محذرة من أن المشروعات النووية المماثلة سجلت تاريخياً تأخيرات كبيرة وارتفاعات في التكلفة.
بموجب نموذج التمويل الحالي، قد يُطلب من المستهلكين تحمل ما يصل إلى 9.8 مليار جنيه إضافية خلال مرحلة البناء، فضلاً عن نحو 12 مليار جنيه على مدار فترة تشغيل المحطة البالغة 60 عاماً في حال ارتفاع التكاليف، بينما قد لا يُطلب من المستثمرين من القطاع الخاص سوى مساهمة إضافية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.
تحذيرات من توزيع الأعباء
قال رئيس اللجنة السير جيفري كليفتون براون إن مستوى المخاطر التي يتحملها دافعو الضرائب والمستهلكون «استثنائي»، في وقت يتوقع فيه أن يحقق المستثمرون من القطاع الخاص عوائد كبيرة، بينما قد تواجه الأسر فواتير طاقة أعلى.
دعت اللجنة الحكومة إلى تقديم تحديثات بشأن تقدم المشروع كل ستة أشهر، مع مزيد من الشفافية بشأن أثره المتوقع على الفواتير وعوائد المستثمرين.
ملكية المشروع ورد الحكومة
تملك الحكومة البريطانية حصة تقارب 45% في المشروع، فيما تتوزع الحصص الأخرى بين شركة الكهرباء الفرنسية «إي دي إف» ومستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد خروج شركة صينية مملوكة للدولة بسبب مخاوف أمن قومي.
في المقابل، رفضت الحكومة البريطانية انتقادات اللجنة، مؤكدة أن التقرير يتجاهل الحوافز الموضوعة لدفع المستثمرين إلى إنجاز المشروع بأقل تكلفة وأسرع وقت، مضيفة أن المحطة يمكن أن توفر نحو ملياري جنيه سنوياً على مستوى منظومة الطاقة، إلى جانب كهرباء منخفضة الكربون مستقرة بقدرة إنتاجية تبلغ 3.2 جيجاوات، تعادل قرابة 7% من الطلب الحالي على الكهرباء في بريطانيا.
