تركيا تدافع عن مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا وترفض اعتراض مصر وإسرائيل

وصفت تركيا مذكرة التفاهم الخاصة بالحدود البحرية الموقعة عام 2019 مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية السابقة بأنها "مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية"، وذلك عقب مصادقة مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد عليها الثلاثاء.

فيدان: المذكرة مشروعة وتمثل نجاحًا دبلوماسيًا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات لوكالة الأناضول الأربعاء، أن ما تحقق يمثل نجاحًا دبلوماسيًا في إطار السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوضح أن المذكرة صُيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتدعم السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.

أشار فيدان إلى أن ثقة الأشقاء الليبيين بتركيا والاستقرار في شرق البحر المتوسط أمران في غاية الأهمية. وأضاف أن المذكرة كانت سارية المفعول بالفعل منذ 2019 وفقًا للتفسير القانوني التركي، مبينًا أن إجراء مجلس النواب الليبي كان في الأساس "إجراء قبول" وليس "إجراء تصديق" وفق رأي الخبراء القانونيين الأتراك.

رد على اعتراضات مصر وإسرائيل

في رد على الانتقادات المصرية والإسرائيلية، قال فيدان إن تركيا تعرف أسباب اعتراض هذه الدول، مفرقًا بين من يعترض لمجرد الاعتراض ومن يواجه مشكلات استراتيجية حقيقية. وشدد على أن الاتفاقية مشروعة تمامًا ولا داعي لمناقشة ذلك.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه رفضها القاطع للمصادقة، مؤكدة أن المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني"، ولا يترتب على التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. وأكدت القاهرة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

من جانبها، أدانت إسرائيل بشدة قرار المصادقة، معتبرة أن الاتفاق يعد "تعديًا على الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة"، معربة عن أسفها لسعي تركيا إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.

خلفية المذكرة ومسارها البرلماني

وقعت حكومة "الوفاق الوطني" السابقة في طرابلس مذكرة التفاهم مع تركيا في 2019، ما أثار احتجاجات رسمية من مصر واليونان وصلت إلى الأمم المتحدة. ورفض مجلس النواب الليبي اعتماد المذكرة لسنوات عندما كان عقيلة صالح على رأسه، قبل أن يتم اعتمادها في جلسة الثلاثاء الماضي، وسط تقارب لافت بين تركيا والسلطات في شرق ليبيا مصحوبًا بإبرام اتفاقيات تعاون متعددة.