أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وافق على إرسال قوات عسكرية وتحديد مهامها في إطار مساندة المملكة العربية السعودية وحماية أمنها واستقرارها. وأكد بكري أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم لمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إرسال قوات مصرية في مهمة دفاعية للمملكة.
مصر والسعودية.. أمن قومي واحد
شدد بكري على أن مصر لم تتخل يومًا عن دورها العربي في حماية الأمن القومي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لأمنها واستقرارها يعد تهديدًا مباشرًا لمصر، في إشارة إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.
استجابة لدعوة الرئيس في حفل التخرج
تأتي الجلسة استجابة لدعوة الرئيس السيسي التي أعلنها خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن عقد جلسة برلمانية لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية حال طلبها ذلك. وأكد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مشددًا على أن التحرك يستهدف الدفاع والحماية وليس الاعتداء على أي طرف.
محاور النقاش البرلماني
تتركز المناقشات المنتظرة حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم السعودية، وطبيعة التفويض المطلوب وحدوده، إلى جانب بحث الموقف المصري من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي. وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ضوء ارتباط أمن دول الخليج بالأمن القومي المصري، وما تفرضه المرحلة من تعزيز التنسيق العربي لاحتواء التصعيد.
إطار دستوري محدد
تنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وتشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بما يضمن عرض القرارات المتعلقة بالمهام القتالية الخارجية على المؤسسات المختصة وفقًا لأحكام الدستور.
