انتقد الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، آليات تطبيق القرارات التعليمية في مصر، معتبرًا أن الخلاف لا يدور حول أهمية تدريس اللغة العربية والتاريخ، بل حول كيفية إدراج هذه المواد ضمن الأنظمة التعليمية المختلفة وما يترتب على ذلك من أعباء على أولياء الأمور.
أهمية دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي
أوضح الجلاد خلال حديثه في برنامج "كل الكلام" مع الإعلامي عمرو حافظ، أن هناك أسرًا اختارت أنظمة تعليمية دولية مثل "IG" و"IB"، وقد تعترض على طريقة تطبيق قرارات إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ من حيث عدد الدرجات والنسب المطلوبة والتكاليف الإضافية. وشدد على ضرورة إجراء دراسة مسبقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي قرار حكومي، ووضع آلية تطبيق تراعي أوضاع المواطنين.
التطبيق التدريجي واستقرار السياسات
أشار إلى أن التخطيط للمستقبل لا يتعارض مع مراعاة الظروف الحالية، ويمكن للدولة وضع أهداف طويلة الأجل مع تحديد الصفوف التي يبدأ تطبيق القرارات عليها، مما يتيح للأسر والمؤسسات الاستعداد. وأكد أن استقرار السياسات ووضوح الرؤية شرطان أساسيان لنجاح أي تطوير تعليمي.
استشهاد بتجربة طارق شوقي
تطرق الجلاد إلى تجربة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الأسبق، ومشروع التابلت التعليمي، متسائلًا عن مصير هذه الاستراتيجية بعد تعاقب الوزراء. واعتبر أن المشروعات التي تتطلب استثمارات وجهودًا ممتدة ينبغي أن تستمر وفق تقييم موضوعي، بدلًا من التخلي عنها بالكامل مع تغيير المسؤولين.
ثقافة إلغاء السابقين تهدر الموارد
وصف الجلاد الثقافة الإدارية السائدة بأنها تقوم على "إلغاء ما سبق والبدء من جديد"، قائلًا: "كل وزير بيجي يردم على اللي قبله". وضرب مثالًا برحلة من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يؤدي تغيير السائق والعودة لنقطة البداية إلى إهدار المسافة المقطوعة. وأكد أن تغيير الوزراء أمر طبيعي، لكن الأهم هو وجود آليات مؤسسية تضمن تقييم المشروعات واستكمال الناجح منها وتعديل ما يحتاج تطويرًا.
