استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وآلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية الجديدة، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتنويع أدوات التمويل المبتكر وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
فصل أدوار البنك وتعزيز الحوكمة
أكد الوزير أهمية الفصل بين دور البنك في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية، وبين دوره في استثمار موارده، مشيرًا إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط والبنك منذ أربعة أشهر لمتابعة الاستثمارات العامة بكفاءة.
تسوية التشابكات المالية وتعزيز المركز المالي
كشف الوزير عن إنجاز تسويات تاريخية منذ فبراير 2026 بقيمة 401.9 مليار جنيه، تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، مع جهات أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. أسفرت التسويات عن نقل ملكية أصول وأراضٍ للبنك، ويجري دراسة آليات شراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد منها.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية
استعرض الوزير تفاصيل "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)" كمنصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. تتيح الآلية بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقلل مخاطر تقلبات سعر الصرف والاعتماد على الضمانات السيادية، وتستهدف في مرحلتها الأولى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي.
مبادرة إطلاق 5 شركات مصرية مليارية
أشار الوزير إلى توصيات "منتدى مصر" التي عُقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الوزارة بإطلاق مبادرة لرعاية 5 شركات مصرية مليارية (Unicorns) خلال خمس سنوات، على أن تُعلن التفاصيل بحلول منتصف ديسمبر المقبل بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
تكامل قواعد البيانات ودعم ريادة الأعمال
شملت إعادة الهيكلة إتمام الربط بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية والبنك، وتوجيه جهود البنك والجهات التابعة لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن خطط العمل التنموية.
