أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار المشاورات بين الحكومة والمطورين العقاريين بشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف وضع ضوابط واضحة تضمن كفاءة المطورين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات، بما يعزز حماية المواطنين ويزيد الثقة في القطاع العقاري.
التحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تستهدف التحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية للمطورين العقاريين، إلى جانب تقييم سابقة أعمالهم، بما يساعد على الوقوف على مدى قدرتهم على الالتزام بتنفيذ المشروعات وفقًا للمتطلبات المحددة.
أضاف أن هذه الضوابط تستهدف الحد من حالات تعثر المطورين أو عدم الالتزام بالتنفيذ، وتوفير قدر أكبر من الطمأنينة للمواطنين عند التعامل مع الشركات العاملة في السوق العقاري، من خلال وضع معايير تساعد على تقييم إمكانات المطورين قبل تنفيذ مشروعاتهم.
مشروع القانون قيد التشاور
أشار المستشار محمد عادل إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لا يزال قيد التشاور بين الحكومة والمطورين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف طرحه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
جاءت هذه التصريحات ردًا على تساؤلات بشأن موعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتعامل مع أوضاع بعض المطورين العقاريين المتعثرين، حيث أكد عادل أن المشاورات الجارية تستهدف الوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، مع وضع معايير واضحة للكفاءة الفنية والقدرة المالية وسابقة الأعمال.
تعديلات قانون التصالح
في سياق آخر، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديلات تشريعية على قانون التصالح، مؤكدًا أن التعديلات ستُرفع إلى مجلس النواب فور الانتهاء من إعدادها.
أوضح أن الصياغة النهائية للتعديلات لا تزال محل تشاور ودراسة، ما يحول دون تحديد العدد النهائي للمواد التي ستشملها في الوقت الحالي، مشددًا على أن تحديد هذه التفاصيل سيأتي بعد الانتهاء من المشاورات بشأن الصيغة النهائية للتعديلات.
