نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026 بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا ضوابط جديدة للعلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
وفقًا للقرار، يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
العلاوة الدورية السنوية
حدد القرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما منح المجلس صلاحية النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، على أن يتم البت فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر، وفحص هذه الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس وفي ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.
اللجان الفرعية وبحث هيكل الأجور
يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
كما يختص المجلس بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.
