أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات برؤية متكاملة لتنفيذ حلول جذرية.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
كشف الوزير، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر ٢٠٢٦، عن نجاح الحكومة في سداد مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، مع الاستمرار في المشروعات الاستراتيجية وتنفيذ مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني المحدد.
تراجع فاتورة استيراد الغاز
أوضح كجوك أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة النووية في عامي 2029 و2030، لافتًا إلى أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة تحقق وفرًا بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
أهداف للطاقة المتجددة والربط الإقليمي
أشار الوزير إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع، مستهدفًا إضافة طاقات متجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
مبادرة الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
أعلن كجوك عن مبادرة لتحويل جزء من استهلاك الصناعة إلى الطاقة الشمسية، تستهدف تحقيق وفر سنوي بنحو 145 مليون دولار «في شكل وفر غاز» تعادل 7.5 مليار جنيه.
ترشيد الإنفاق والتحوط المالي
أكد الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة في مارس الماضي أسهمت في خفض فاتورة الطاقة لأجهزة الموازنة، محققة وفرًا بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي، كما حقق التحوط المالي صافي وفر قدره 150 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
