وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء روسيا من تطبيق قانون جديد للعقوبات كان الكونجرس قد أقره في الشهر الماضي.
تفاصيل قانون جراهام
يحمل القانون الجديد اسم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي توفي في يوليو الماضي بعد جهود استمرت لأكثر من عام لحشد الدعم لهذا الإجراء. وكان القانون يستهدف فرض عقوبات على مسؤولين وأثرياء نافذين ومؤسسات مالية روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا، كما يمنح ترامب صلاحيات إضافية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع روسيا.
صلاحيات البيت الأبيض والقرار الحالي
استخدم ترامب صلاحيات البيت الأبيض الواسعة في إصدار الإعفاءات قبل يومين فقط من دخول القانون حيز التنفيذ. وأوضح ترامب في الأمر التنفيذي أنه يعفي روسيا من كافة العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون جراهام، مشيراً إلى أنه قدم إقراراً للكونجرس بأن منح هذا الإعفاء في الوقت الحالي يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، دون توضيح الأسباب التفصيلية لهذا القرار.
السياق السياسي والاقتصادي للقرار
يأتي هذا القرار في وقت أظهر فيه ترامب تقارباً مع روسيا وموقفاً مضاداً لأوكرانيا، خاصة بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية التي تسببت في رفع أسعار النفط عالمياً وزيادة تكلفة البنزين داخل الولايات المتحدة، مما ساهم في تأجيج التضخم قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي ببدء الولايات المتحدة استيراد وقود الديزل من روسيا. وبناءً على ذلك، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مؤقتاً العقوبات على صادرات الديزل الروسية للسماح بتوريده إلى السوق العالمية، ومنحت منتجي الطاقة الروس ترخيصاً عاماً للبيع حتى شهر أبريل المقبل.
