تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية، حيث يتطلب ضمان الاستقرار على المدى الطويل تحقيق تحسن ملموس في حياة السكان وتنفيذ إصلاحات شاملة وتجديد الدعم الدولي.
دعم دولي وفرص للتعافي الاقتصادي
تتمثل إحدى ركائز نجاح المرحلة الانتقالية في الوضع الاقتصادي، حيث تبرز فرص للتعافي من خلال تخفيف العقوبات وتجدد التعاون المالي. ومن بين هذه الفرص، إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم 620 مليون يورو، وموافقة البنك الدولي على مشروع زراعي بقيمة 175 مليون دولار، وهي خطوات تتطلب ترجمة حقيقية إلى فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
مخاطر العنف والتوترات الطائفية
تتعرض المرحلة الانتقالية لتهديدات نتيجة العنف بين المجتمعات المحلية والتوترات الطائفية، ومن الأمثلة على ذلك الهجوم على حافلة في حمص الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. وتبرز الحاجة إلى الاستجابة السريعة لهذه الحوادث ومنع التحريض ومعالجة المظالم لبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، بالإضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز المساءلة النزيهة والإصلاحات المؤسسية.
الانتهاكات الميدانية والوضع الأمني
تستمر الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما في ذلك الأعمال الهندسية والإنشائية وعمليات التفتيش والاعتقال، مما يؤثر سلباً على المدنيين. ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واعتماد الدبلوماسية كوسيلة وحيدة للتوصل إلى ترتيبات أمنية تتوافق مع القانون الدولي.
الواقع الإنساني وتحديات النزوح
رغم عودة أكثر من 3.8 مليون لاجئ ونازح داخلي إلى مناطقهم منذ ديسمبر 2024، لا يزال الملايين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية وتضرر البنية التحتية. وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 5.5 مليون نازح داخل البلاد، يعيش 770 ألف شخص منهم في المخيمات، حيث تشكل النساء والأطفال ثلاثة أرباع المقيمين فيها.
نقص التمويل والحاجة لحلول مستدامة
يواجه العمل الإنساني عجزاً في التمويل، حيث لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نحو 32 في المائة. وتتمثل الأولويات الحالية في مواصلة تمويل المساعدات للفئات الضعيفة مع اقتراب فصل الشتاء، والاستثمار في الخدمات الأساسية والحلول المستدامة، وحماية سوريا من تجدد عدم الاستقرار.
