تواجه النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر تحقيقًا فيدراليًا جديدًا يتعلق بملف هجرتها إلى الولايات المتحدة والظروف التي حصلت بموجبها على الجنسية الأمريكية. وشملت الإجراءات تفتيش منزلها في العاصمة واشنطن من قبل عملاء وزارة الأمن الداخلي، ومصادرة مقتنيات شخصية تضمنت هاتفًا محمولًا، وأجهزة كمبيوتر، ودفاتر، وجواز سفرها، وذلك بموجب مذكرة قضائية.
توسيع دائرة التحقيقات واستدعاء الأقارب
تزامنت عملية التفتيش مع إصدار أكثر من 12 مذكرة استدعاء شملت عددًا من الشهود وأفراد عائلتها للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في ولاية مينيسوتا، ومن بينهم شقيقتها سهراء نور. وتركز التحقيقات على احتمال وجود معلومات غير دقيقة أو بيانات تم إخفاؤها في وثائق الهجرة الخاصة بعمر وأسرتها، في حين لم تعلن السلطات حتى الآن عن توجيه اتهامات جنائية رسمية إليها.
محور التحقيق: تاريخ الميلاد ووثائق الهجرة
يبحث المحققون في احتمالية وجود اختلاف في تاريخ ميلاد إلهان عمر الوارد في وثائق الهجرة، وما إذا كانت هي أو والدها الراحل، نور عمر محمد، قد قدما معلومات غير صحيحة بشأن عمرها عند استكمال إجراءات الحصول على الجنسية عام 2000. وتكتسب هذه النقطة أهمية قانونية لارتباطها بأهلية الحصول على الجنسية ضمن إجراءات تجنيس والدها، بالإضافة إلى فحص بيانات تتعلق بالخلفية العسكرية لوالدها.
التداعيات القانونية واحتمالات سحب الجنسية
تشير التقارير إلى أن التحقيق قد يهدف إلى بناء أساس قانوني لمراجعة شرعية حصول عمر على الجنسية الأمريكية، مما قد يفتح الباب لإمكانية سحبها في حال ثبوت الحصول عليها بطريقة غير قانونية. ومع ذلك، فإن سحب الجنسية يتطلب مسارًا قضائيًا في المحاكم الفيدرالية وتقديم أدلة تثبت الإخفاء المتعمد للمعلومات، ولا يعد قرارًا يمكن اتخاذه بشكل منفرد.
سياق سياسي واتهامات سابقة
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية مواجهة بين عمر والرئيس دونالد ترامب، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وكان ترامب قد وجه اتهامات سابقة لإلهان عمر زعم فيها زواجها من شقيقها، وهي الادعاءات التي نفتها النائبة تمامًا ولم تثبت صحتها في أي تحقيقات.
