يسعى وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إلى التوصل لاتفاق دولي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة ديون الدول النامية وتخفيف أعبائها التمويلية. وأكد ميليباند أن معالجة ضغوط الديون ستتصدر الأولويات الرئيسية خلال رئاسة بريطانيا لمجموعة العشرين في العام المقبل.
مقترحات لتخفيف الأعباء المالية
أوضح ميليباند أن الاتفاق المنشود يجب أن يمنح الدول النامية القدرة على سداد ديونها بآجال زمنية أطول، مع إعادة تمويلها بأسعار فائدة أفضل، مما يساهم في توفير حيز مالي أكبر لتمويل التنمية والخدمات الأساسية. وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات المتقدمة، مما رفع أعباء خدمة الديون على الدول النامية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عامًا، وهو ما يهدد فرص الأجيال المقبلة.
دور المؤسسات التنموية والإصلاحات المطلوبة
أشار إلى إمكانية قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة التمويل الموجه للدول الفقيرة المثقلة بالديون بعشرات المليارات من الدولارات، مع إمكانية تعبئة مئات المليارات عبر إصلاحات إضافية. كما دعا إلى وضع شروط تضمن عدم عرقلة حاملي السندات من القطاع الخاص لعمليات إعادة الهيكلة، بهدف تحقيق استردادات أكبر.
تحذيرات من اتساع الفجوة الاقتصادية
من جهتها، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن التطورات الاقتصادية السلبية والتقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤديان إلى توسيع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، خاصة مع وجود تخفيضات في المساعدات الخارجية.
مواقف المنظمات الدولية
رحب مركز التنمية العالمية بالمقترحات البريطانية مع التأكيد على ضرورة وجود استجابة دولية طموحة، محذرًا من استخدام تمويل صندوق النقد وبنوك التنمية المخصص للاستثمار في الدول النامية لسداد مستحقات دائنين كبار مثل الصين وحاملي السندات. كما دعا المركز إلى التراجع عن خطط خفض المساعدات الخارجية، فيما أشار ميليباند إلى أن أي تغيير في هذه الخطط سيُحال إلى وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي في ظل القيود المالية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
