مشروع قانون صندوق دعم الأسرة يحدد الرسوم ومصادر التمويل

حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من مصادر التمويل الرامية لتوفير الموارد اللازمة لدعم الأسر والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، وذلك وفق الضوابط الواردة في مشروع القانون.

الدفعة التأسيسية ورسوم الزواج والطلاق

ينص مشروع القانون على تخصيص دفعة تأسيسية للصندوق بقيمة مليار جنيه من الدولة فور العمل به. كما تشمل مصادر التمويل رسومًا مرتبطة بالمعاملات الرسمية، حيث تبلغ 1000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة، و1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، بينما تبلغ 5000 جنيه في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج عند الزواج.

رسوم الخدمات التعليمية والأنشطة الاجتماعية

تضمنت الموارد المقترحة رسومًا مرتبطة بالخدمات التعليمية والأنشطة، منها 2% من المصروفات الدراسية للطلاب الجدد بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه، و100 جنيه عند القبول بالكليات العسكرية أو الشرطية. كما تشمل الرسوم 250 جنيهًا للاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية و50 جنيهًا لتجديد العضوية السنوية، بالإضافة إلى 10% من مقابل الإيجار أو التخصيص للأماكن المخصصة للأفراح والحفلات في الفنادق والأندية والقاعات.

الخصومات الشهرية ورسوم الوثائق الرسمية

يشتمل المشروع على خصومات شهرية من رواتب العاملين وفقًا لصافي الراتب؛ حيث يتم خصم 5 جنيهات شهريًا لمن لا يتجاوز صافي راتبهم 10 آلاف جنيه، و10 جنيهات لمن تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ. كما تفرض رسوم على الوثائق تشمل 10 جنيهات على طلبات دعاوى الأحوال الشخصية، و20 جنيهًا لمستخرج وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لمستخرج وثيقة الطلاق، و25 جنيهًا لأول مستخرج شهادة ميلاد و3 جنيهات لكل مستخرج تالٍ، و10 جنيهات لمستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات لمستخرج بطاقة الرقم القومي.

مصادر إضافية ونسب من إيرادات جهات محددة

تتضمن موارد الصندوق نسبًا من إيرادات جهات وصناديق محددة، تشمل 1% من صافي إيرادات قناة السويس، و3% من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات، و1% من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري. وتضاف إلى ذلك عوائد استثمار أموال الصندوق، والمنح، والهبات، والتبرعات، والقروض، والغرامات، ومقابل التصالح.

آليات تحصيل أحكام النفقة

وضع المشروع آليات لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الصندوق من خلال الخصم من المرتبات والمعاشات في الحدود القانونية، أو سدادها وفق الضوابط التي يحددها القانون، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لدعم الأسرة المصرية والوفاء بالتزاماتها المالية.