شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 55% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026 الماضية، حيث بلغ 9.3 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
أسباب ارتفاع التدفقات الاستثمارية
عزا التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري هذا الارتفاع إلى زيادة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى البلاد، والتي سجلت نحو 4.5 مليار دولار. وتضمنت هذه الزيادة نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، وذلك في إطار صفقة تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالشراكة الاستثمارية مع دولة قطر.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الاستثمارية المعاد تحويلها إلى الخارج لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
الدول العربية تتصدر المشهد الاستثماري
تصدرت الدول العربية قائمة التدفقات الاستثمارية إلى مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بإجمالي بلغ نحو 6.8 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وجاءت قطر في مقدمة المستثمرين العرب، بعد أن ارتفع صافي تدفقاتها بنحو 3.6 مليار دولار نتيجة صفقة تطوير منطقة علم الروم، ليصل صافي الاستثمار القطري إلى نحو 3.8 مليار دولار. كما سجل صافي الاستثمار الإماراتي نحو 1.7 مليار دولار بزيادة قدرها 243.6 مليون دولار، بينما بلغ صافي الاستثمار الكويتي 485.6 مليون دولار بزيادة قدرها 167.3 مليون دولار. وسجل الاستثمار المغربي نحو 124.9 مليون دولار بزيادة بلغت 83.5 مليون دولار.
الاستثمارات الأوروبية والأمريكية
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليون دولار، ليصل إلى 665.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026.
وعلى صعيد آخر، شهدت التدفقات الاستثمارية من المملكة المتحدة تراجعًا لتصل إلى نحو 534.5 مليون دولار، كما تراجعت التدفقات من الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 237.1 مليون دولار، في حين بلغ صافي التدفقات من باقي دول العالم نحو 989.2 مليون دولار بنهاية الفترة.
