دور القطاع المالي والإداري في دعم أنشطة مكتبة الإسكندرية

أكدت رئيسة القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية، رضوى الأمير، أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في دعم الأنشطة الثقافية والعلمية والبحثية للمكتبة، وذلك عبر تنظيم الموارد المالية والإدارية وتوفير متطلبات القطاعات المختلفة بما يضمن تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المنشودة.

هيكلية القطاع المالي والإداري بالمكتبة

أوضحت الأمير أن القطاع المالي والإداري يُعد من أبرز القطاعات الخدمية داخل المكتبة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الإدارات تشمل الإدارة المالية، الشؤون الإدارية، النقد، والخزينة. كما يتولى القطاع الإشراف على مركز المؤتمرات، ووحدة التنقلات، والمشتريات، والمخازن.

مركز المؤتمرات والفعاليات السنوية

كشفت رئيسة القطاع أن مركز المؤتمرات التابع للمكتبة يضم نحو 20 قاعة، وتصل سعة أكبر هذه القاعات إلى 160 مقعدًا. ويستضيف المركز قرابة 160 فعالية سنويًا، تتنوع بين مؤتمرات علمية تنظمها جهات خارجية وأنشطة ثقافية مختلفة.

إدارة الموارد والمشروعات الثقافية

وفيما يخص الجانب التجاري والثقافي، أشارت الأمير إلى أن المكتبة تعمل على توزيع وبيع إصداراتها عبر منافذ البيع والمشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية، بالإضافة إلى إقامة معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب سنويًا في ساحة المكتبة.

ولتحقيق التوازن في توفير الموارد المالية للمشروعات، أوضحت أن الأمر يتطلب خطة عمل متكاملة وتنسيقًا بين القطاع المالي وإدارات المكتبة والوزارات المعنية. ويبدأ الإعداد لهذه الخطط قبل انطلاق السنة المالية بعدة أشهر، من خلال تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، مع الالتزام بكافة اللوائح والنظم والقوانين المنظمة.

دعم رؤية مصر 2030 والحفاظ على الأصول

شددت الأمير على أن عمل القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم القطاعات الأخرى لتمكينها من أداء دورها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات بناء الإنسان ونشر الوعي والمعرفة. كما لفتت إلى أن الحفاظ على أصول المكتبة وتجهيزاتها وأنظمتها يمثل تحديًا يتطلب متابعة مستمرة لأعمال الصيانة والتطوير، لا سيما بعد مرور 24 عامًا على افتتاح المكتبة الجديدة.