أصدرت محكمة جنوة الإيطالية حكماً تاريخياً لصالح أسر ضحايا حادث غرق العبارة السلام بوكاشيو 98 (Al-Salam Boccaccio 98)، التي غرقت في البحر الأحمر عام 2006. وقضى الحكم بإلزام هيئة التصنيف البحري الإيطالية (RINA) بدفع تعويضات تصل إلى 60 مليون يورو، في إقرار بالمسؤولية عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة.
تفاصيل مأساة غرق العبارة السلام 98
تعود وقائع الحادث إلى ليلة الثالث من فبراير عام 2006، عندما كانت العبارة المملوكة لشركة السلام للاستثمار للنقل البحري في رحلة من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكان على متن السفينة أكثر من 1400 شخص، معظمهم من العمال المصريين.
بدأت الكارثة باندلاع حريق هائل في مرآب المركبات بالطابق السفلي، حيث تعطل نظام إطفاء الحريق ولم تعمل مضخات المياه بالشكل المطلوب. أدى تراكم مياه الإطفاء في جانب واحد من السفينة إلى اختلال توازنها، مما تسبب في انقلابها وغرقها في مياه عميقة تبعد نحو 90 كيلومتراً عن السواحل المصرية، مما أسفر عن وفاة 1097 شخصاً.
المسار القانوني وحكم محكمة العدل الأوروبية
شهدت القضية مسارات قانونية معقدة بدأت من المحاكم المصرية التي شهدت صدور أحكام براءة لمالك الشركة ممدوح إسماعيل وآخرين في عام 2008، وصولاً إلى الساحة الدولية في إيطاليا. سعى محامو الضحايا لملاحقة هيئة التصنيف الإيطالية (RINA) المسؤولة عن تقييم سلامة السفينة.
وقد شكل عام 2020 نقطة تحول جوهرية بصدور حكم من محكمة العدل الأوروبية، حيث رفضت المحكمة تذرع هيئة التصنيف بالحصانة السيادية أو الدبلوماسية، مؤكدة أن الهيئة كانت تعمل بناءً على مصالح تجارية ومعايير داخلية وليس بصفتها وكيلة عن حكومة دولة بنما التي كانت السفينة ترفع علمها.
انتصار العدالة بعد عقدين من الانتظار
يأتي حكم محكمة جنوة الأخير لينهي عقوداً من المماطلة القانونية، حيث رفضت المحكمة الحجج التي حاولت إلقاء اللوم على قبطان السفينة الراحل، وأقرت بوجود إهمال فادح من جانب هيئة التصنيف البحرية، مما يفتح صفحة جديدة من الإنصاف القانوني لأسر الضحايا بعد عشرين عاماً من الحادث.
