شهدت العاصمة واشنطن عملية تفتيش غير معتادة لمنزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، وذلك في إطار تحقيقات فيدرالية تتعلق بشبهات تتعلق بملفات الهجرة والاحتيال في البيانات الحكومية.
تفاصيل التحقيقات الفيدرالية
تتضمن التحقيقات الجارية فحص احتمالية تقديم بيانات كاذبة بشأن العمر عند الحصول على الجنسية الأمريكية في عام 2000، حيث يُشتبه في ادعاء كونها قاصرة في ذلك الوقت بينما كانت بالغة. كما تسعى الحكومة للتحقق مما إذا كان الأمر يتضمن مؤامرة أوسع تشمل تزوير معلومات من قبل مجموعة من الأفراد.
قيود قضائية على عملية التفتيش
واجهت وزارة العدل نقاشات مطولة للحصول على موافقة قاضٍ فيدرالي لإجراء التفتيش. وقد وضع القاضي ماثيو شاربو، من محكمة مقاطعة العاصمة واشنطن، قيوداً على كيفية وصول الوزارة إلى وثائق النائبة، نظراً لمكانتها كعضو في الكونغرس وما تمنحه من حماية دستورية.
اتهامات بالتسييس وردود فعل
وصفت إلهان عمر عملية التفتيش بأنها هجوم سياسي مدفوع بالكراهية، معتبرة إياها محاولة لاستغلال أجهزة إنفاذ القانون كأداة ضد الخصوم السياسيين. ومن جانبها، نفت عمر ارتكاب أي مخالفات، في حين لم يصدر عن محاميها أي تعليق رسمي حتى الآن.
تحقيقات إضافية ومسارات قانونية
بالإضافة إلى ملف الهجرة، يخضع مكتب المدعي العام في واشنطن لتحقيق منفصل حول احتمالية وجود مخالفات مالية تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تزامناً مع سباق إلهان عمر لإعادة انتخابها عن ولاية مينيسوتا.
