نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود أي توجه حالي لزيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية، مفندًا ما تردد حول دراسة تحريك أسعار 400 صنف دوائي.
توضيح بشأن عدد الأصناف محل الدراسة
أوضح عوف أن المعلومات المتداولة حول عدد الأصناف التي تشملها الدراسة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الأمر يقتصر على 40 صنفًا دوائيًا فقط وليس 400 صنف كما أشيع.
وأشار إلى أن آخر زيادة شهدتها أسعار الأدوية في السوق المصرية كانت في أكتوبر 2024، ولم يطرأ أي تحريك للأسعار منذ ذلك الحين.
آلية التعامل مع طلبات شركات الأدوية
ذكر رئيس شعبة الأدوية أن شركات الأدوية تتقدم بطلبات دورية إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في الأسعار، وذلك تماشيًا مع التغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج والتصنيع.
وأكد أن هذه الطلبات تخضع لمراجعة دقيقة وفق آلية محددة تأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع، مشددًا على أن تقديم هذه الطلبات لا يعني بالضرورة إقرار زيادات جديدة، خاصة وأن تكاليف التصنيع لا تزال تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.
توافر الأدوية وسبل التعامل مع النقص
وفيما يخص توافر المستحضرات الطبية، أكد عوف أن الأصناف الدوائية متاحة حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا من يواجه نقصًا في أي صنف إلى تقديم شكوى رسمية عبر الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية، لتمكين الجهات المعنية من التحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الانسياق وراء الأنباء المتداولة التي قد تثير القلق لدى المواطنين بشأن الأسعار.
