توقع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، زيادة في أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها محصول القمح. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحقيق عائد عادل للمزارعين يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما يشجع على التوسع في الزراعة المحلية.
تنسيق حكومي لتحديد أسعار عادلة
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عُقد بمقر وزارة الزراعة، ضم كلاً من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وناقش الاجتماع آليات تحديد أسعار مجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والمتغيرات في الأسواق العالمية لتحقيق التوازن بين دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.
محاصيل القمح والسكر على طاولة المناقشات
شملت المناقشات الموسعة بحث أسعار توريد القمح، إلى جانب قصب السكر وبنجر السكر، لتوفير حوافز مناسبة للمزارعين للاستمرار في زراعة المحاصيل ذات الأولوية. وأوضح رئيس لجنة الزراعة أن تحديد أسعار مجزية يعد عاملاً مؤثراً في قرارات المزارعين بشأن المساحات المزروعة، مشدداً على ضرورة أن تراعي الأسعار المعلنة الأعباء الفعلية للإنتاج وتوفر هامش ربح مناسباً.
دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
تسعى لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويساهم تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية في زيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.
أولوية التسعير العادل في البرلمان
أكد شاهين أن ملف التسعير العادل يأتي في مقدمة أولويات لجنة الزراعة منذ انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وتعمل اللجنة على التنسيق المستمر مع الحكومة للوصول إلى آليات تسعير تحقق مصالح المزارعين وتدعم خطط الدولة في مجال الأمن الغذائي، وسط ترقب من الأوساط الزراعية للإعلان عن الأسعار النهائية للموسم الجديد.
