أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري حقق تحسناً ملحوظاً انعكس إيجاباً على معدلات النمو، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأوضح أن الحكومة تضع نصب أعينها أولويات محددة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
مباحثات مع البنك الدولي في بانكوك
جاءت هذه التصريحات خلال مباحثات أجراها الوزير مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، لبحث سبل التعاون المشترك وجهود التنمية المستدامة. وتأتي هذه اللقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشدد رستم على عمق العلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتطورها المستمر، مشيراً إلى دورها في تعزيز التنمية، لا سيما في مجالات رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات التمويل المبتكرة.
معدلات النمو والإصلاحات الهيكلية
وكشف وزير التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت 5.1% خلال العام المالي الماضي، معزياً هذا الأداء إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة. وأكد عزم الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المكتسبات المحققة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز أثر التنمية على مستوى معيشة المواطنين، والعمل على إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف التحول نحو الإنتاج والتصدير.
إشادة دولية ببرنامج التحول الوطني
من جانبه، أشاد بابلو سافيدرا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري، مؤكداً قوة العلاقات المشتركة مع مصر. كما عبر عن دعمه للتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن البنك أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر لتقديم توصيات تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
