أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعمل كآلية داعمة لدمج جهود التمكين الاقتصادي وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن المنظومة تمثل ركيزة استراتيجية للتحول نحو التنمية والإنتاج.
شراكات موسعة وخدمات مالية متنوعة
استعرضت الوزيرة خلال اجتماع مع 60 شريكاً من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية، قوة البنية الأساسية في مصر التي تدعم أهداف المنظومة. وتعتمد هذه الشراكات على تقديم خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الميسرة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار للتقاعد، بالإضافة إلى قروض المحاصيل والماشية والخدمات المالية الرقمية وآليات ضمان الائتمان، بما يعزز الشمول المالي.
مكونات منظومة التمكين الاقتصادي
تستند المنظومة إلى أربعة مكونات رئيسية متكاملة؛ الأول هو الشراكات المؤسسية لتوسيع نطاق الخدمات، والثاني هو البنية التكنولوجية الرقمية والربط مع قواعد البيانات الحكومية، والثالث يشمل البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية وفي مقدمتها منصة «تمكين»، أما المكون الرابع فيتعلق بتوفير المنتجات المالية وغير المالية مثل الإقراض متناهي الصغر، والتأمين، ودعم الزراعات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي.
تطبيقات رقمية وبرامج مبتكرة
تتضمن المنظومة مجموعة من الأدوات والبرامج المبتكرة، منها تطبيق «تحويشة» للإدخار والإقراض الرقمي، وتقديم الذهب المرقمن كأداة ادخارية، وبرنامج «أصول» الذي يهدف إلى نقل الأصول الإنتاجية للمناطق الأكثر احتياجاً. كما تدعم المنظومة تسويق الحرف المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتدعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير والسجاد الحريري.
الربط بين بنك ناصر والبريد المصري
أوضحت الوزيرة نجاح المنظومة في تحقيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد، مما أتاح تقديم خدمات البنك من خلال نحو 4700 نقطة خدمية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وساهم هذا الربط في سرعة الوصول للخدمات وتوسيع نطاق انتشارها وخفض تكلفتها، بما يضمن وصول الخدمات للمواطنين بشكل أسرع دون أعباء إضافية على الدولة.
دعم أصحاب المعاشات والشمول المالي
أشار وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن جهود التوسع تشمل تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتيسير وصول أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخدمات المصرفية. وتتيح المنظومة صرف المستحقات عبر منظومة «123» من خلال مكاتب البريد، بالإضافة إلى تقديم مزايا تمويلية للعاملين بالهيئة القومية للبريد بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم.
