نظمت أمانة العمال المركزية بحزب العدل ندوة نقاشية بعنوان «المؤقت الذي لا ينتهي.. العمالة المؤقتة في مصر بين واقع سوق العمل والحماية القانونية»، استهدفت بحث أوضاع العمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتحديات التي تواجه حمايتها قانونيًا واجتماعيًا.
تحديات العقود محددة المدة والاستقرار الوظيفي
تناولت المناقشات مشروع القانون الذي قدمه النائب علي خالد خليفة لتنظيم أوضاع هذه الفئات، حيث ركزت المداخلات على طبيعة عقود العمل محددة المدة ومسؤوليات أصحاب الأعمال تجاه التأمينات الاجتماعية. وأشار محمد مصطفى، عضو أمانة العمال بحزب العدل، إلى ضرورة تحديد الحالات التي يجوز فيها استمرار العامل بعقد مؤقت، محذرًا من تحول هذه العقود إلى وسيلة للانتقاص من الاستقرار الوظيفي، خاصة عندما تستمر الوظيفة لسنوات طويلة.
مطالبات بتحقيق الأمن الوظيفي والتغطية التأمينية
من جانبه، شدد عنتر جاد، نائب رئيس حزب العدل، على أن الأمن الوظيفي يتطلب ضمان الأجر العادل والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. وأوضح أن الجولات الميدانية في مناطق مثل محافظة الغربية ومركز زفتى كشفت عن تحديات تتعلق بأوضاع العمال، داعيًا إلى تفعيل الرقابة لضمان تنفيذ القوانين والاهتمام بالتدريب المهني.
التمييز بين القطاعات والاحتياجات التشريعية
وفي سياق متصل، دعا كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى التمييز بين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وبين العاملين داخل منشآت غير رسمية، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط تمنع التحايل باستخدام العقود المؤقتة. كما أشار حسن بربري، القيادي العمالي، إلى أهمية مراجعة التشريعات بما يتناسب مع واقع سوق العمل المصري الذي يتسم باتساع العمل غير الرسمي وانخفاض الأجور.
دور قطاع المقاولات وفجوات القوانين
وعلى صعيد التخصص، أوضح داكر عبد الله، عضو المجلس الاستشاري للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يتطلب تحديد المسؤوليات التأمينية ومعايير السلامة المهنية بوضوح، خاصة عند تعدد أطراف التعاقد بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن. وفيما يخص الجوانب القانونية، أشار النائب إيهاب منصور إلى وجود فجوات بين قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية توثيق علاقة العمل لضمان حقوق العاملين.
رؤية للعدالة الاجتماعية
من جانبها، أكدت الباحثة في العدالة الاجتماعية سلمى حسين على ضرورة دراسة أوضاع العمالة المؤقتة في ضوء طبيعة التشغيل الفعلية، والتمييز بين العمل الدائم والموسمي وغير المنتظم عند صياغة السياسات والتشريعات، لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية حقوق الفئات المختلفة.
