توقعات بزيادة أسعار الوقود في مصر وسيناريوهات الأسعار الجديدة

تتصاعد التوقعات بشأن احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لاجتماع لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري.

توقعات بزيادة تتراوح بين 10% و15%

توقع حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الوقود زيادة تتراوح ما بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن هذا التحرك قد يكون مسألة وقت نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا والضغوط الاقتصادية الناتجة عن دعم المنتجات البترولية. وأوضح أن تثبيت الأسعار لفترات طويلة يزيد من الأعباء المالية على الدولة.

سيناريوهات محتملة لأسعار الوقود

في حال إقرار زيادة بنسبة 10%، قد يصل سعر لتر بنزين 95 إلى نحو 26.40 جنيه، وبنزين 92 إلى 24.48 جنيه، وبنزين 80 إلى 22.83 جنيه، بينما قد يسجل السولار 22.55 جنيه للتر، وتصل أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 302.50 جنيه.

أما في حال تطبيق زيادة بنسبة 15%، فمن المتوقع أن يسجل بنزين 95 نحو 27.60 جنيه، وبنزين 92 نحو 25.59 جنيه، وبنزين 80 نحو 23.86 جنيه، والسولار نحو 23.58 جنيه، بينما تصل قيمة أسطوانة البوتاجاز إلى 316.25 جنيه. وتظل هذه الأرقام تقديرات حسابية وليست قرارات رسمية.

موقف وزارة البترول من الأسعار المتداولة

من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأسعار الجديدة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير. وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي لم تجتمع بعد ولم تصدر أي توصيات بتحريك الأسعار، مشددة على أن أي مستجدات ستعلن رسميًا عبر القنوات المعنية.

تحديات الموازنة وفجوة الطاقة

أشار أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض أعباءً إضافية على الموازنة العامة، حيث بُنيت الموازنة على سعر 75 دولارًا للبرميل بينما وصل المتوسط إلى 91 دولارًا. وأوضح أن واردات مصر من النفط والغاز تجاوزت 22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تقترب من 45%.

خطط التحول الطاقي وتقليل الاستيراد

أكد كمال على أهمية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي. وتعمل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على إعداد دراسة حول التحول الطاقي، مع توقعات بأن يسهم تشغيل محطة الضبعة النووية وزيادة الإنتاج في عام 2028 في تقليص فجوة الطاقة وتخفيف أعباء الاستيراد.