رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وذلك ارتفاعًا من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 4.3%.
توقعات النمو والناتج المحلي
أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يرتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع معدلات التضخم، وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تعافي الصناعات الاستخراجية. كما توقع البنك الدولي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال العام المالي نفسه.
الاستقرار الاقتصادي وحماية الأسر
أشار البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار الأسواق وحماية الأسر المصرية، ومن أبرزها دعم السلع الأساسية، وتكثيف الرقابة على التلاعب بالأسعار، وتوسيع نطاق التحويلات النقدية.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية
تستمر الدولة في تعزيز جاهزيتها لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتنمية الكوادر المتخصصة لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل. وتستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات فائقة النطاق، حيث تم الإعلان عن مشروعات لمراكز البيانات، من بينها مشروع بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026.
مكانة مصر الإقليمية في التكنولوجيا
تحتل مصر المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 289 شركة، مع تسجيل مستويات مرتفعة في تبني هذه التقنيات المتطورة.
