أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن المستثمرين الدوليين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مما أدى إلى خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوياته منذ عام 2014.
مشاركات في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير المالية في ثلاث جلسات متتالية ضمت مستثمرين دوليين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. وتناولت الجلسات التي نظمتها مؤسسات عالمية مثل «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» آفاق الاستثمار والتمويل.
تسهيلات ضريبية ودعم مجتمع الأعمال
وأكد الوزير استمرار الحكومة المصرية في مسار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية عبر حزم جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين. وأشار إلى تبني الوزارة مبادرات لدعم مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يسهم في توفير فرص عمل إضافية، موضحاً وجود فرص واعدة للشركات الأوروبية للتوسع في المنطقة عبر السوق المصري.
مؤشرات مالية وأهداف خفض الدين
وفيما يخص الأداء المالي، أوضح كجوك تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. وكشف عن استهداف الدولة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى نحو 70% خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
السياسات المالية والنظرة المستقبلية
وأشار وزير المالية إلى أن السياسات المالية المتوازنة ساهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
