حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمثل الخطر الأكبر على اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خاصة في حال حدوث اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة أو طرق الشحن والبنية التحتية الحيوية.
صدمات اقتصادية متفاوتة في المنطقة
أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة الشدة على المنطقة، حيث تتعرض الدول المتأثرة مباشرة لضغوط كبيرة. وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية ترتبط بشكل وثيق بسرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى طبيعتها، وقدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
مخاطر اضطراب الطاقة ومضيق هرمز
ساهمت الفوائض السابقة للحرب، ووجود طرق إمداد بديلة، وتكيف الطلب، بالإضافة إلى السحب من المخزونات، في الحد من تأثير صدمة الطاقة الناتجة عن الهجمات على إيران وإغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، حذر أزعور من أن هذه العوامل توفر مهلة محدودة فقط، نظراً لتراجع المخزونات وضيق الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، مما قد يؤدي إلى تعديلات كبيرة في الأسعار عند حدوث أي اضطرابات جديدة.
توقعات النمو والانكماش الاقتصادي
يتوقع الصندوق حدوث انكماش حاد بنسبة 1.3% في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال عام 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في عام 2025. ومن المنتظر أن تعود المنطقة إلى النمو في عام 2027 بنسبة تصل إلى 6.6%، بشرط استئناف حركة التجارة والشحن بصورة طبيعية خلال الربع الأول من ذلك العام، وعودة الصادرات لمستوياتها المعتادة بحلول منتصف العام.
تباين الأداء بين الدول المصدرة والمستوردة
من المتوقع أن تسجل الدول المصدرة للنفط المتأثرة بالحرب انكماشاً ملحوظاً في عام 2026، يتبعه انتعاش في عام 2027 مع عودة إنتاج الطاقة، رغم بقاء الناتج الاقتصادي دون مستويات ما قبل الحرب على المدى المتوسط. وفي المقابل، أظهرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة قدرة على الصمود والمرونة.
أوضاع القوقاز وآسيا الوسطى
بالنسبة لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد تعاملت مع الصدمة بشكل جيد نسبياً مع توقع تراجع التضخم. ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو في هذه المنطقة إلى 5.2% خلال عام 2026، ثم إلى 5% في عام 2027، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في عام 2025. وشدد أزعور على ضرورة منح الأولوية لاستقرار الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية.
