كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاستثمارات العامة، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي المحافظ المالية لتلك الاستثمارات ضمن الموازنة العامة.
مشاركات دولية وتطلعات تمويلية
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. وأعرب كجوك عن التطلع نحو تحقيق مرونة في التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية عبر العملة المحلية، بالإضافة إلى السعي للحصول على تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ.
فرص استثمارية ونمو اقتصادي
أشار وزير المالية إلى وجود فرص واعدة للشركات الأوروبية في مصر تتيح لها التوسع في المنطقة. وأوضح أن مساهمات القطاع الخاص من المتوقع أن تدفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاقتصاد يشهد حراكًا قويًا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
الإصلاحات الهيكلية وجذب رؤوس الأموال
أوضح كجوك أن الحكومة تركز بقوة على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للحراك الاقتصادي. وبين أن السياسات المالية المتوازنة التي تتبعها مصر ساهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار، مشددًا على أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
