التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
دعم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، أبرزها دعم ريادة الأعمال الرقمية والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يساهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر. كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار لتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي يدعم الشركات الناشئة ويفتح فرصًا للتوسع في الأسواق الإفريقية.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية
استعرض الدكتور أحمد رستم آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث تم إعداد المقترح النهائي لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تدار بصورة مهنية.
تعتمد الآلية المقترحة على إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات عبر نافذة واحدة لضمان سرعة الإجراءات والشفافية. وتهدف إلى تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، مما يتيح كفاءة أكبر في التعامل مع الهزات المالية المفاجئة.
التحول الأخضر وتغطية المشروعات الحيوية
تستهدف الآلية توفير ضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، والمشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ودعم النقل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الصناعية. كما تهدف إلى تفعيل استخدام الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تهدف لتحقيق الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، حيث تمثل آلية سيادية لمشاركة الدولة كحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية لتوفير بيئة آمنة تحفز رؤوس أموال القطاع الخاص. وشدد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية لضمان تكامل الجهود التمويلية.
