يتصاعد الجدل في إسرائيل حول مفهوم "الثيوقراطية" أو حكم رجال الدين، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر 2026. وتبرز المخاوف من النفوذ السياسي المتزايد للأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم"، وما قد يترتب عليه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية، والحريات العلمانية، ومبدأ المساواة أمام القانون.
جذور التوترات والتسويات التاريخية
تعود جذور التوترات الراهنة إلى اتفاقات أبرمها أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، مع المجتمعات اليهودية المتشددة لضمان مشاركتهم في الدولة الناشئة. شملت تلك التسويات منح إعفاءات محدودة من الخدمة العسكرية للطلاب المتدينين وتقديم تنازلات تتعلق بالممارسات الدينية. ومع نمو أعداد "الحريديم"، توسعت هذه الترتيبات لتتحول إلى تحديات هيكلية تؤثر على الحقوق المدنية، والخدمة العسكرية، ومساءلة الحكومة.
النفوذ السياسي للأحزاب الدينية
يمثل "الحريديم" نحو 14% من سكان إسرائيل، لكنهم يتمتعون بنفوذ سياسي واسع عبر تمثيلهم البرلماني واتفاقاتهم الائتلافية. ويلعب هؤلاء دوراً محورياً في دعم الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، مقابل الحصول على تمويل عام والحفاظ على المؤسسات الدينية واستمرار الإعفاءات العسكرية. ويُعتقد أن هذه العلاقة عززت قدرة نتنياهو على المضي في تغييرات تمس استقلالية القضاء ومكانة النائب العام.
خلافات الخدمة العسكرية والحريات المدنية
تعد قضية إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية من أكثر القضايا حساسية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة، حيث يرى المنتقدون أن هذه الإعفاءات تخلق تفاوتاً في الالتزامات بين المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، يمتد نفوذ المؤسسة الدينية إلى مجالات الزواج والطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، في ظل غياب نظام للزواج المدني، مما يحد من خيارات المواطنين غير المتدينين.
انتخابات أكتوبر ومستقبل النظام
تطرح انتخابات 27 أكتوبر كفرصة لإعادة النظر في العلاقة بين الدين والدولة. ويدور النقاش حول كيفية التوفيق بين الهوية الوطنية اليهودية وبين مبادئ الحكم الديمقراطي والحريات الفردية. وتظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العمليات الانتخابية والإصلاح التشريعي على معالجة هذه التوترات المتراكمة عبر عقود.
