أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح يعد من أهم القوانين التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يساهم في حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن.
تطورات قانون التصالح وتعديلاته
أوضح شحاتة أن قانون التصالح بدأ العمل به في عام 2019، وشهد تعديلين؛ الأول في عام 2020، والثاني والأخير في عام 2023. وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لمواجهة التحديات والمشاكل والعقبات التي واجهت الجهة الإدارية المسؤولة عن التنفيذ.
مؤشرات الحاصلين على نماذج التصالح
كشف عضو لجنة الإسكان أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 في التصالح خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 لم تتجاوز 4%. وفي المقابل، شهدت الفترة من عام 2023 وحتى الآن ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الحاصلين على نموذج 8 لتصل إلى 22%.
عوائد التصالح ودعم الصرف الصحي بالقرى
ذكر شحاتة أن تعديل قانون التصالح سيؤدي إلى زيادة دخل الدولة، موضحًا أن 39% من هذه الأموال يتم توجيهها لصيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في القرى والعزب والنجوع، مما يجعله قانونًا مفيدًا لغير المستفيدين في تلك المناطق.
