أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة جعفر حسان، مشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى توضيح تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين في المملكة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ترحيب كنسي بالتوافق مع الحكومة
رحب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها استجابة لمطالب المجلس لتعديل القانون رقم 28 لسنة 2014. وأكد المجلس في بيان له أن التعديلات تمثل تطوراً هاماً في تنظيم الشؤون الدينية والأسرية بما يراعي خصوصية القوانين الكنسية وأحكام الدستور الأردني، مثمناً التعاون الذي أفضى إلى توافق بشأن مسائل الوصايا والمواريث والتبني.
أبرز التعديلات في مشروع القانون الجديد
يتضمن المشروع تعديلات رئيسية تهدف إلى تحديد الاختصاصات القانونية في المسائل الأسرية والمالية، ومن أهمها إضافة فقرة للمادة الرابعة تنص على أن قضايا الزواج والطلاق والوصية وتبني الطفل المسيحي من عائلة مسيحية تخضع للقوانين الكنسية للطوائف المسيحية. كما يشمل تعديل المادة العاشرة لتنظيم قضايا العقارات الموروثة والأموال غير المنقولة داخل المملكة، لمعالجة الغموض السابق في تحديد اختصاص المحاكم الكنسية والنظامية.
المسار التشريعي والخطوات القادمة
بدأ المسار التشريعي للمشروع منذ يونيو 2026 حين وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة له، وصولاً إلى إقراره الحالي. ومع إقرار مجلس الوزراء، ينتظر المشروع الآن عرضة على مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لدراسته وإقراره وفق الأصول الدستورية، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعزيز المواطنة والاستقرار الأسري
شدد مجلس رؤساء الكنائس على أن المسيحيين جزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، وأن احترام الخصوصيات الدينية يتكامل مع مبادئ العدالة والمساواة. وأشار المجلس إلى أن وضوح القواعد القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه أن يعزز الاستقرار والاطمئنان لدى المواطنين في إدارة شؤونهم الأسرية والممتلكات.
