سجلت الأسواق المالية في الدول الإفريقية أعلى متوسط درجات لها خلال عشر سنوات، وفقاً لما كشف عنه مؤشر الأسواق المالية الإفريقية لعام 2026. وأظهر التقرير السنوي الصادر عن مجموعة بنك أبسا ومركز الأبحاث OMFIF تقدماً ملموساً في تطوير هذه الأسواق، مما يعزز قدرة الشركات على جمع التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية.
تحسن في أداء الدول الإفريقية
شهدت 21 دولة من أصل 29 دولة شملها المؤشر تحسناً في درجاتها، حيث ارتفع متوسط درجات الدول المشمولة إلى 56 نقطة. وجاء هذا التقدم مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية في العديد من القارة.
ترتيب الدول وتطور مراكزها
احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في التصنيف، تلتها موريشيوس ثم ناميبيا. وسجلت الرأس الأخضر أكبر قفزة في المؤشر بعد صعودها ستة مراكز لتصل إلى المرتبة الثالثة عشرة، مستفيدة من تحسن احتياطيات النقد الأجنبي ومبادرات التمويل المستدام. كما تقدمت غانا أربع مراتب لتصل إلى المركز السادس بفضل تراجع التضخم ونشاط سوق الأسهم وتعافيها من أزمة الديون.
تحديات السيولة والاستقرار الاقتصادي
في المقابل، تراجعت نيجيريا وبوتسوانا مركزين لكل منهما لتستقرا في المرتبتين السابعة والثامنة. وعزا التقرير تراجع نيجيريا إلى ضعف الشفافية وصعوبة الوصول إلى النقد الأجنبي، بينما تأثرت بوتسوانا بارتفاع معدلات التضخم. ولا يزال ضعف أحجام التداول يمثل عقبة أمام جذب الاستثمارات، حيث لم يؤد تطوير المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق إلى زيادة نشاط التداول بشكل منتظم.
مخاطر اقتصادية عالمية
حذر التقرير من أن الاستقرار الاقتصادي في القارة الإفريقية قد يواجه ضغوطاً نتيجة تصاعد التوترات التجارية، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة. ويعتمد المؤشر في تقييمه على سهولة جمع رؤوس الأموال وتحريكها، عبر تقييم أسواق الأسهم والسندات، وتوفر العملات الأجنبية، ومدخرات صناديق التقاعد، والأطر التنظيمية.
