حدد قانون تنظيم الاتصالات ضوابط استخدام أجهزة التشفير في خدمات الاتصالات، وذلك بهدف تنظيم تداولها واستخدامها وفق القواعد القانونية المعمول بها، ومنع استخدامها بالمخالفة للاشتراطات المقررة.
ضوابط استخدام أجهزة التشفير
أوجب القانون الحصول على ترخيص لاستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات من الجهات المختصة، وذلك في إطار تنظيم قطاع الاتصالات وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم خدماته.
ونصت المادة 64 من القانون على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني من هذا الالتزام.
حماية الخصوصية والالتزامات الفنية
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة بتوفير كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، وذلك على نفقته الخاصة. كما شدد القانون على ضرورة تزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة.
ويلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
العقوبات المقررة للمخالفين
حددت المادة 81 من القانون عقوبات رادعة لمخالفي أحكام المادة 64، حيث تقضي بمعاقبة المخالف بالحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
كما تمنح المحكمة الحق في الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا، وذلك لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المنصوص عليها في القانون.
