أوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة على الأموال التي يدخرها المسلم بهدف أداء فريضة الحج.
شروط وجوب الزكاة على مدخرات الحج
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة أن تخصيص المال لغرض الحج لا يعفي صاحبه من إخراج الزكاة بشكل تلقائي. وتجب الزكاة في هذا المال إذا بلغ النصاب الشرعي ومر عليه عام هجري كامل، طالما لم تحصل صاحبة المال على تأشيرة الحج ولم تتأكد من إمكانية السفر الفعلي لأداء المناسك.
وأشارت إلى أن مجرد نية الادخار للحج لا يسقط وجوب الزكاة ما دام المال متاحاً للتصرف ولم تتحقق القدرة المؤكدة على السفر، مع استمرار توافر الشروط الشرعية لوجوب الزكاة.
متى تسقط الزكاة عن أموال الحج؟
يتغير الحكم الشرعي في حال حصول الشخص على تأشيرة الحج والتأكد من إمكانية السفر وأداء المناسك، حيث يصبح المال في هذه الحالة مخصصاً لهذا الغرض بعينه، مما يخرجه من نطاق المال المتاح للتصرف الحر، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة وفقاً لهذا التوضيح.
مقدار النصاب الشرعي للزكاة
وفيما يخص تحديد النصاب، بينت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن النصاب المعمول به حالياً يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21. ويتم النظر إلى قيمة المال المدخر لتحديد مدى بلوغه الحد الذي تجب عنده الزكاة، مع ضرورة مرور الحول الهجري.
حكم إخراج الزكاة في صورة هدايا
وفي سياق متصل، تناول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، مسألة إخراج الزكاة على هيئة هدايا بمناسبة النجاح، موضحاً أن الزكاة لها مصارف شرعية محددة وردت في القرآن الكريم، مثل الفقراء والمساكين.
وأكد أن الهدف من الزكاة هو تلبية الاحتياجات الأساسية كالغذاء والكساء والدواء، وليس تقديم الهدايا للمناسبات. وأشار إلى أنه يمكن تقديم الهدايا في المناسبات من باب الصدقة أو التبرع، لكن لا يمكن احتسابها من الزكاة ما لم تتحقق شروطها الشرعية في إيصالها للمستحقين.
