تسعى كندا إلى إتمام اتفاق تجاري مع الهند قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات الدولية في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية.
مفاوضات جارية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
بدأ المفاوضون من الهند وكندا الجولة الخامسة من المحادثات التجارية في الخامس من أكتوبر، استكمالاً للمناقشات التي اختتمت الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة إلى كندا في ديسمبر المقبل لتوقيع الاتفاق التجاري المكتمل.
وأشار وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو إلى وجود زخم وطاقة كبيرة لإنجاز هذا الاتفاق، مؤكداً أن إتمامه خلال العام الحالي هو الهدف المنشود، تلبية لرغبة مجتمع الأعمال في رؤية هذا الاتفاق يتحقق.
أهداف اقتصادية وتوسيع نطاق التعاون
تأتي هذه التحركات الكندية في وقت تسعى فيه أوتاوا لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليص اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، بهدف مضاعفة صادراتها إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة خلال العقد المقبل. وتواجه كندا تصاعداً في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات بينهما.
ويركز البلدان في مفاوضاتهما على مجالات حيوية تشمل التعدين، والأمن الغذائي، والاستثمار في البنية التحتية، والطاقة النووية. كما تبرز فرص كبيرة للتعاون في قطاع المعادن الحيوية، خاصة مع امتلاك كندا لبعض من أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، مما قد يتيح لها توريد الوقود النووي والمشاركة في مشروعات الهند التوسعية في هذا المجال.
طموحات لزيادة حجم التبادل التجاري
بلغ إجمالي تبادل السلع والخدمات بين كندا والهند نحو 30.4 مليار دولار كندي، ما يعادل 21.4 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وقد وضع قادة البلدين هدفاً طموحاً لزيادة حجم هذه التجارة من نحو 30 مليار دولار كندي إلى 70 مليار دولار كندي.
وتهدف كندا من خلال هذا التعاون إلى دعم الهند في بناء سلاسل الإمداد والمشاركة في خططها التوسعية، بما يخدم مصالح الشركات في كلا البلدين ويساهم في نمو الاقتصادين بالتوازي مع النمو الاقتصادي المتسارع للهند.
