وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي، بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميزة للمواطنين والمتعاملين من خلال إنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل المقار التابعة للبنك.
تكامل الخدمات وتيسير الإجراءات
يأتي هذا التعاون في إطار التوجيهات الرامية إلى التطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها عبر التكامل الفعال بين الجهات والمؤسسات الوطنية. ويسهم البروتوكول في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، خاصة معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات والتصرفات التي تتطلب أداء مبالغ مالية، مما يجنب المواطنين مشقة الانتقال بين جهات متعددة ويحقق معايير الأمان المالي وسرعة الإنجاز.
مراسم توقيع البروتوكول
شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.
تطوير الأداء الخدمي
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الشراكة مع البنك التجاري الدولي تمثل امتداداً لنجاح تجربة الوزارة داخل القطاع المصرفي، ونموذجاً متميزاً لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية. وأشار إلى أن معيار النجاح الحقيقي يكمن في دقة الأداء، وسرعة الإنجاز، ورقي أسلوب تقديم الخدمة بما يلمسه المواطن بشكل مباشر.
