أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في اليمن، مشيرة إلى تصاعد الأعمال العدائية في جبهات قتال متعددة، وخاصة في محافظة تعز، وما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية مدمرة على السكان المدنيين.
دعوات لضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي
دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أطراف النزاع إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي. وشدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل مباشر، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المنشآت المدنية من أضرار العمليات العسكرية.
وأكد دوجاريك أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحث الأطراف كافة على السعي نحو حوار شامل يمهد لتسوية سياسية عبر التفاوض، لافتاً إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، يواصل جهوده النشطة في هذا الصدد.
تدهور الوضع الإنساني والأزمة المعيشية
أوضح المتحدث الأممي أن التصعيد العسكري يتسبب في موجات نزوح واسعة النطاق وتفاقم نقص الإمدادات، لا سيما في محيط محافظة تعز. وبالرغم من هذه التحديات، نجحت الأمم المتحدة وشركاؤها في إيصال مساعدات طارئة لنحو 148 ألف شخص منذ مطلع أغسطس الماضي.
وحذر العاملون في المجال الإنساني من احتمال نفاد مخزونات القمح والدقيق الحالية في أقل من ثلاثة أسابيع. كما شهدت البلاد ارتفاعاً في أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف، مع عدم توفر غاز الطهي للسكان بشكل كبير، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مدينة تعز بنسبة تقارب 50 بالمائة.
مخاطر صحية وتفشي الأمراض
تسببت أزمة الوقود في تهديد إمدادات المياه وخدماتها، مما خلق ظروفاً صحية خطيرة نتيجة الاكتظاظ في مواقع النزوح ومحدودية المياه النظيفة وضعف الخدمات الصحية. ومن جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد في حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا، حيث سُجل ربع الحالات المبلغ عنها منذ مطلع العام خلال الأسابيع الأربعة الماضية فقط، من إجمالي أكثر من 8 آلاف حالة.
كما يواجه الأطفال مخاطر متزايدة للإصابة بالحصبة في ظل انخفاض معدلات التغطية بالتطعيم، وهو ما دفع الأمم المتحدة لتجديد دعوتها للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان وسرعة دون عوائق.
