شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بهيئة قضايا الدولة بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة. يأتي ذلك عقب صدور قرار تعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
توجيهات بضرورة الأمانة في تمثيل الدولة
خلال كلمته، قدم وزير العدل التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم، مشدداً على أن أداء اليمين يمثل بداية مسيرة تتطلب إخلاص الجهد وصدق العزم. وأكد أن هذه الخطوة تفرض التزاماً بالأمانة في الرأي والإخلاص في تمثيل الدولة والدقة في العمل.
وأشار الشريف إلى الدور الوطني الجليل لهيئة قضايا الدولة في النيابة عن الدولة والذود عن مصالحها أمام المحاكم وهيئات التحكيم داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى دورها في اقتراح التسويات الودية، وصياغة العقود، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في حماية المال العام ومقدرات الوطن.
حث على التحصيل العلمي والمسلك القويم
ووجه وزير العدل الأعضاء الجدد بضرورة جعل العلم وسيلة للتطور من خلال القراءة ومتابعة التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات القضاة القدامى. كما شدد على أهمية إتقان العمل، والالتزام بالمسلك القويم، والنأي عن الشبهات، وحفظ أسرار العمل، وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظاً على هيبة الهيئة.
وأكد حرص الوزارة على التعاون مع رئاسة الهيئة لتأهيل الكوادر القضائية وتنمية قدراتهم، وتحديث مقرات العمل ووسائله، وتوفير آفاق الابتعاث وتبادل الخبرات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمؤسسات العدالة وصون استقلالها.
مسؤولية حماية حقوق الدولة
من جانبه، هنأ المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، الأعضاء الجدد بانضمامهم للهيئة، واصفاً هذا الانخراط بأنه أمانة ومسؤولية كبرى للمساهمة في الدفاع عن مقدرات الوطن كحراس للشرعية. ودعاهم إلى الوقوف في ساحات المحاكم بالحجة والمنطق لإعلاء سيادة القانون وصون المال العام، مستلهمين تقاليد القضاء في الحيدة والتجرد.
