أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة المتحدة ليست بحاجة إلى تسريع وتيرة ضبط أوضاعها المالية بهدف خفض عجز الموازنة بشكل أسرع، داعياً الحكومة البريطانية إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها المالية الحالية.
توصيات الصندوق بشأن الوضع المالي
أوضح رودريجو فالديس، مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن توصية الصندوق تتركز في الاستمرار على النهج الحالي بدلاً من تسريع وتيرة ضبط الأوضاع المالية. وأشار فالديس إلى أن هذا الموقف يأتي في وقت تفتقر فيه اقتصادات كبرى أخرى إلى خطط واضحة لخفض الاقتراض، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة.
تحديات الموازنة البريطانية
سجلت بريطانيا عجزاً في الموازنة يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. وتستهدف الحكومة البريطانية تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية والإنفاق اليومي غير الاستثماري بحلول السنة المالية 2029-2030، في ظل تحديات تاريخية واجهت حكومات سابقة في تحقيق أهداف مشابهة.
ضغوط الإنفاق العام والضرائب
من المتوقع أن يقدم وزير المالية البريطاني جون هيلي أول موازنة سنوية له في 28 أكتوبر الجاري، وسط ضغوط متزايدة تتعلق بالإنفاق العام، بما في ذلك ارتفاع تكاليف خدمة الدين، والمطالبات بزيادة الإنفاق على الدفاع ودعم الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية.
وفيما يخص احتمالية زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في قطاعات أخرى لتوفير التمويل اللازم للدفاع، أشار فالديس إلى أن العديد من الدول الأوروبية تواجه تحديات مماثلة، موضحاً أن زيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير ليست أمراً يسيراً نظراً لما قد تسببه الضرائب من تشوهات اقتصادية، ومؤكداً على أهمية النقاش حول العقد الاجتماعي الذي يستند إليه الإنفاق العام.
وتقترب الإيرادات الضريبية في بريطانيا، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من أعلى مستوياتها منذ الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة، رغم أنها تظل دون مستويات بعض الدول الأوروبية الأخرى التي تقدم أنظمة أكثر سخاءً للمعاشات العامة ومزايا الرعاية الاجتماعية.
